غاية الفرح في تيسير المصطلح
أبو عبيدة محمود

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

علم مصطلح الحديث في سطور

الحمد لله الذي جعل الإسناد من خصائص هذه الأمة إذ لا توجد أمة يمكن أن تسند إسناداً متصلاً إلى نبيها غير هذه الأمة , فبالإسناد يتبين الحديث الصحيح من الضعيف , وله الحمد والمنة أن جعل في هذه الأمة علماء حافظوا علي سنة نبيه صلي الله عليه وسلم فصنفوا في هذا العلم من الجوامع و المسانيد و السنن و المعاجم و المستدركات و المستخرجات حتى يميزا الحديث المقبول من المردود , فوضعوا للحديث القواعد والأسس وجعلوا له علما خاصا به وهو ما يسمي بمصطلح الحديث , فمصطلح الحديث علما يبحث عن حال الراوي والمروي عنه من حيث القبول والرد , ويقصد بالحديث الذي يبحث فيه هذا العلم هو حديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن هنا نعرف قدر هذا العلم فالحديث هو كل ما صدر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وهذا يشمل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفعله وتقريره وكتابته وإشارته وهمه وتركه وقد يعرف الأثر بذلك ولكن مقيداً فيقال وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الخبر غير إنه يشمل ما جاء عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعن غيره ...

وينقسم الخبر إلى قسمين باعتبارين مختلفين باعتبار وصوله إلينا و باعتبار من أضيف إليه فالاعتبار الأول ينقسم إلى قسمين وهما خبر المتواتر و خبر الآحاد وأما الاعتبار الثاني فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي المرفوع و الموقوف والمقطوع , فإذا ما روى الحديث عدد كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس فهذا ما يعرف بخبر المتواتر وهو قسمين معناً ولفظاً , ومعناً وأماخبر الآحاد فهو ما سوى ذلك وينقسم إلى قسمين باعتبارين الأول من حيث الطرق والثانى من حيث الرتبة فأما من حيث الطرق فينقسم إلى ثلاثة أقسام الغريب والعزيز والمشهور وأما من حيث الرتبة فينقسم إلى خمسة أقسام الصحيح لذاته ولغيره والحسن لذاته ولغيره والضعيف .

فإذا ما استقل برواية الحديث شخص واحد فهو الغريب وهو قسمين غريب مطلق و غريب نسبي و أما العزيز فهو الذي لا يقل عدد رواته عن أثنين وأما مارواه ثلاثة فأكثر فى كل طبقة مالم يبلغ حد التواتر فهو المشهور ويقال له أيضا الحديث المستفيض ...

وحديث الآحاد إذا ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة يسمي بالصحيح لذاته فإذا خف ضبطه فهو الحسن لذاته وإذا تعدد الحسن لذاته فهو ما يسمى بالصحيح لغيره وأما الضعيف إذا تعددت طرقه ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه فهو الحسن لغيره والحديث الضعيف هو ما فقد شروطا من شروط الصحة وهو مردور لا يصح فقد يكون مردود بسبب سقط من الإسناد أو مردود بسبب طعن في الراوي فالأول ينتج عنه المعلق و المعضل و المنقطع و المرسل اذا كان الاسقاط ظاهرا اما اذا كان خفيا فينتج كلا من المدلس و المرسل الخفي والثاني ينتج عنه الموضوع و المتروك والمنكر حديث المبتدع و الجهالة إن كان الطعن يتعلق في عدالة الراوي أما إن كان يتعلق في ضبطه فينتج عنه سوءالحفظ والمعلل والشاذ و المدرج و المقلوب و المزيد في متصل الأسانيد و المضطرب...

و المصحف فإذا حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي فهو المعلق و المعضل ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي فإذا لم يكن على التوالي فهو المنقطع و ما سقط من آخره من بعد التابعي فهو المرسل وإذا روي الحديث بسند يوهم أنه أعلى مما هو عليه في الواقع فذلك هو التدليس والفرق بينه وبين المرسل الخفي أن المدلس قد سمع من ذلك الشيخ أحاديث غير التي دلسها أما المرسل فلم يسمع من ذلك الشيخ أبدأ لا الأحاديث التي أرسلها ولا غيرها لكنه عاصره .

أما إذا كان سبب الطعن في الراوي هو الكذب فحديثه يسمى الموضوع و أما إن كان سببه التهمة بالكذب فهو المتروك و المنكر ما خالف فيه الضعيف الثقة أما ما خالف الثقة من هو أوثق منه فذلك هو الشاذ والمقابل للمنكر يسمى المعروف والمقابل للشاذ يسمى المحفوظ و الجهالة أما أن تكون جهالة عين أو جهالة حال فمجهول العين ما ذكر اسمه ولكن لم يرو عنه إلا راو واحد أما من روى عنه اثنان فأكثر , لكن لم يوثق فهو مجهول الحال وإذا لم يسم الراوي فحديثه يسمى المبهم و من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه فهو سيء الحفظ و إذا طعن في الراوي بالوهم فحديثه يسمى المعلول أما المدرج فهو ما غير سياق إسناد أو ادخل في متنه ما ليس منه بلا فصل وقد يكون الإدراج في الإسناد وقد يكون في المتن أما إذا ابدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير فهذا هو الإقلاب وإذا زيد راو في أثناء سند ظاهره الإتصال فهذا ما يعرف بالمزيد في متصل الأسانيد ....

وإذا روي الحديث على أوجه مختلفة متساوية في القوة فيسمى هذا بالحديث المضطرب أما التصحيف فهو تغيير كلمة في الحديث إلى غير مارواها الثقات لفظاً أو معناً و إذا ما أضيف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى المرفوع أما مـا أضيف إلـى الصحابـي ولـم يثبت له حكم الرفع فهو الموقوف و ما أضيف إلى التابعي فمن بعده فهو المقطوع و الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو رءاه مؤمناً به ومات على ذلك أما من اجتمع بالصحابي مومناً بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك فيسمى التابعي , و روية الحديث بصيغة (عن) حديثه يسمى المعنعن أما ما جاء بصيغة (أن) فيسمى بالحديث المؤنن وكلا من الحديثين ليس لهما حكم الإتصال إلا بشروط , و الحديث المسلسل هو الحديث الذى تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة و للرواية تارة أخرى , و النسخ هو رفع الشارع حكماً منه متقدماً بحكم متأخر فيكون المتاخر هو الناسخ والمتقدم هو المنسوخ , والحديث المتابع هو الذى يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظاً ومعناً أو معناً فقط مع الإتحاد في الصحابي أما إن شاركه في المتن فهو الشاهد وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار , وإذ تفرد الراوي الحافظ العدل الثقة بزيادة في متن الحديث أو سنده عن بقية الرواة عن شيخ لهم فهي ما تعرف بزيادات الثقات ...

و يجوز اختصار الحديث و روايته بالمعنى بشروط أهمها أن لا يخل بمعنى الحديث و أن لا يكون وارداً لبيان صفة عبادة و أن يكون من عالم بمدلول الالفاظ و الإسناد نوعان إسناد عالي و إسناد نازل فالأول ما كان أقرب إلى الصحة والثاني ما كان أبعد لها , و لتحمل الحديث شروط ثلاثة هي العقل والتمييز والسلامة من الموانع وله طرق كثيرة أهمها السماع و العرض و الإجازة و المناولة و المكاتبة و الوجادة و الوصية أما شروط أداء الحديث فبلإضافة إلى شروط التحمل الثلاثة الإسلام والعدالة وصيغ الاداء ثمانية هي سمعت و حدثني و أخبرني و قرأت عليه و قرئ عليه وأنا أسمع و أنبأني و عن و الإجازة , و الراوي إذا ذكر بما يوجب رد روايته من إثبات صفة رد أو نفي صفة قبول فهذا يعتبر تجريحا فيه و لايقبل الجرح إلا من من تواترت عدالته واشتهرت إمامته أما إذا ذكر بما يوجب قبول روايته من إثبات صفة قبول أو نفي صفة رد فهذا يعتبر تعديلا له فإذا تعارض الجرح و التعديل فهناك شروط لترجيح إحداهما على الأخر .

هذا وغيره من المواضيع سوف تجدها أن شاء الله تعالى بتفصيل في هذا البحث و الله أسأل أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم موافقاً لمرضاته إنه جواد رحيم والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .