اليك التفاصيل كما احتفظ بها من جريدة الحياة قبل 3 شهور

يدعّون أنها أخطأت بإسناد التحقيق معه لقسم «التحري» ... ورثة «حدث» نُفّذ فيه القصاص يرفعون دعوى ضد «شرطة جازان»
الرياض - ناصر الحقباني الحياة - 06/11/07//
رفع ورثة «حدث» نُفّذ فيه القصاص أخيراً، دعوى ضد شرطة منطقة جازان، يتهمونها فيها بأنها أخطأت بإحالة إجراءات التحقيق مع الحدث الذي اتهم بقتل ابن جاره لقسم البحث والتحري، في حين أن التحقيق في مثل هذه الجرائم هو من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام.
ويطالب ورثة الحدث معيد حسين الحكمي في الدعوى التي ينظرها ديوان المظالم في الرياض «بإحالة المتسبب المباشر من منسوبي شرطة منطقة جازان في القصاص من الحدث، إلى المحكمة الشرعية للقصاص منه، لأنه تعمد إزهاق نفس حرّم الله قتلها إلا بالحق»، كما يطالبون بتعويض قدره 10 ملايين ريال قيمة الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم نتيجة القصاص من الحدث الذي لم يتجاوز عمره 13 عاماً و9 أشهر وقت وقوع الحادثة.
وأوضح محامي الجهة المدعية عبدالله الزمامي لـ «الحياة»، أن رئيس ديوان المظالم في الرياض الشيخ علي الداود، قبِل لائحة الدعوى المرفوعة ضد شرطة منطقة جازان.
ولفت إلى أن «المظالم» بصدد توجيه الدعوى إلى إحدى الدوائر المختصة، وتحديد موعد للترافع في القضية، لا سيما أن اللائحة تضمنت إلزام شرطة المنطقة بدفع 10 ملايين ريال تعويضاً لفقدان ابنهم والأضرار المادية والمعنوية التي أصابت والد الحدث، وإحالة المتسبب المباشر من منسوبي شرطة جازان في القصاص من الحدث إلى المحكمة الشرعية.
وذكر أن قسم الشرطة حقق مع الحدث «من دون أن يتمتع بالضمانات التي كفلها له شرعنا ونظام الدولة من عرضه على هيئة التحقيق والادعاء العام حتى نكون بصدد تحقيق محايد يعطي الحق لإبداء الدفوع الواجب إبداؤها للجانب الضعيف في الدعوى».
وأشار إلى أن معيد وُلِد في 24-7-1411هـ ووقعت الحادثة يوم 20-5-1425هـ ونُفّذ القصاص فيه يوم 25-6-1428هـ، مشيراً إلى أن الجهات المعنية لم تخبر والد الحدث بموعد تنفيذ الحكم «فوجئ عندما زار نجله في دار الملاحظة في جازان بمنسق الزيارات يخبره أن حكم القصاص نُفّذ بحق ابنه، وهو ما سبب له ولوالدته صدمة عصبية وسقطا مغشياً عليهما».
وعـــن الحادثة التي أدت إلى القصاص ذكر والد الحدث حـــسين الحكمي لـ «الحياة»، أن نـــجله معيد الذي كان عمره وقتها 13 عاماً و9 أشهر كان يلهو مع جاره الفضل نبيل حكمي على جدار مبنى شعبي قرب منزلهما، عندما استدعت والدة الفضل ابنها لأخذ الدواء فسقط الأخير في بركة خالية من الماء محاذية للسور.
وأضاف: «أصيب الفضل بنزيف في المخ نتيجة الاصطدام بجسم صلب، وجرح في مقدم رأسه ثم توفي»، مشيراً إلى أن شرطة المنطقة باشرت الحادثة وتم رصد البصمات، في حين تم استدعاء ابنه معيد للتحقيق معه بعد خمسة أيام من الحادثة، ثم تم سجنه في دار الملاحظة، ليتم الحكم عليه ويفاجأ في ما بعد بتنفيذ حكم القصاص به.
قاضٍ: التحقيق من صلاحية «الادعاء العام»

< أوضح القاضي في المحكمة العامة في مكة المكرمة الدكتور هاني الجبير لـ «الحياة»، أن «نظام الإجراءات الجزائية في السعودية يسند مهمة التحقيق إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام بحسب المادة 14. وأضاف أن «الشرطة وغيـــــرهم رجال ضبط جنائي جعل لهم النظام البــــحث عن مرتكبي الـــجرائم وضــبطهم وجمع المعلومات والأدلة والاستماع لأقوال من لديهم معلومات حول الجريمة، وتتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام الإشراف عليهم في ذلك».
وذكر أن الحدث قد يكون بالغاً أو غير بالغ، ومن لم يبلغ لا يقام عليه حد ولا ينفذ فيه قصاص لعدم تكليفه، مشيراً إلى أن البلوغ في الفقه الإسلامي يحصل بوصول الإنسان لسن الخامسة عشرة وبالإنزال وبنبات شعر العانة، كما تبلغ الأنثى بالحيض.
وأضاف أنه لو لم يكن الحدث بالغاً بأي من العلامات السابقة فإنه لا يكون مكلفاً، أما لو كان بالغاً فإنه يؤاخذ ويحاكم وينفذ عليه الحكم كغيره