اليك التفاصيل كما احتفظ بها من جريدة الحياة قبل 3 شهور

يدعّون أنها أخطأت بإسناد التحقيق معه لقسم «التحري» ... ورثة «حدث» نُفّذ فيه القصاص يرفعون دعوى ضد «شرطة جازان»
الرياض - ناصر الحقباني الحياة - 06/11/07//
رفع ورثة «حدث» نُفّذ فيه القصاص أخيراً، دعوى ضد شرطة منطقة جازان، يتهمونها فيها بأنها أخطأت بإحالة إجراءات التحقيق مع الحدث الذي اتهم بقتل ابن جاره لقسم البحث والتحري، في حين أن التحقيق في مثل هذه الجرائم هو من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام.
ويطالب ورثة الحدث معيد حسين الحكمي في الدعوى التي ينظرها ديوان المظالم في الرياض «بإحالة المتسبب المباشر من منسوبي شرطة منطقة جازان في القصاص من الحدث، إلى المحكمة الشرعية للقصاص منه، لأنه تعمد إزهاق نفس حرّم الله قتلها إلا بالحق»، كما يطالبون بتعويض قدره 10 ملايين ريال قيمة الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم نتيجة القصاص من الحدث الذي لم يتجاوز عمره 13 عاماً و9 أشهر وقت وقوع الحادثة.
وأوضح محامي الجهة المدعية عبدالله الزمامي لـ «الحياة»، أن رئيس ديوان المظالم في الرياض الشيخ علي الداود، قبِل لائحة الدعوى المرفوعة ضد شرطة منطقة جازان.
ولفت إلى أن «المظالم» بصدد توجيه الدعوى إلى إحدى الدوائر المختصة، وتحديد موعد للترافع في القضية، لا سيما أن اللائحة تضمنت إلزام شرطة المنطقة بدفع 10 ملايين ريال تعويضاً لفقدان ابنهم والأضرار المادية والمعنوية التي أصابت والد الحدث، وإحالة المتسبب المباشر من منسوبي شرطة جازان في القصاص من الحدث إلى المحكمة الشرعية.
وذكر أن قسم الشرطة حقق مع الحدث «من دون أن يتمتع بالضمانات التي كفلها له شرعنا ونظام الدولة من عرضه على هيئة التحقيق والادعاء العام حتى نكون بصدد تحقيق محايد يعطي الحق لإبداء الدفوع الواجب إبداؤها للجانب الضعيف في الدعوى».
وأشار إلى أن معيد وُلِد في 24-7-1411هـ ووقعت الحادثة يوم 20-5-1425هـ ونُفّذ القصاص فيه يوم 25-6-1428هـ، مشيراً إلى أن الجهات المعنية لم تخبر والد الحدث بموعد تنفيذ الحكم «فوجئ عندما زار نجله في دار الملاحظة في جازان بمنسق الزيارات يخبره أن حكم القصاص نُفّذ بحق ابنه، وهو ما سبب له ولوالدته صدمة عصبية وسقطا مغشياً عليهما».
وعـــن الحادثة التي أدت إلى القصاص ذكر والد الحدث حـــسين الحكمي لـ «الحياة»، أن نـــجله معيد الذي كان عمره وقتها 13 عاماً و9 أشهر كان يلهو مع جاره الفضل نبيل حكمي على جدار مبنى شعبي قرب منزلهما، عندما استدعت والدة الفضل ابنها لأخذ الدواء فسقط الأخير في بركة خالية من الماء محاذية للسور.
وأضاف: «أصيب الفضل بنزيف في المخ نتيجة الاصطدام بجسم صلب، وجرح في مقدم رأسه ثم توفي»، مشيراً إلى أن شرطة المنطقة باشرت الحادثة وتم رصد البصمات، في حين تم استدعاء ابنه معيد للتحقيق معه بعد خمسة أيام من الحادثة، ثم تم سجنه في دار الملاحظة، ليتم الحكم عليه ويفاجأ في ما بعد بتنفيذ حكم القصاص به.
قاضٍ: التحقيق من صلاحية «الادعاء العام»

< أوضح القاضي في المحكمة العامة في مكة المكرمة الدكتور هاني الجبير لـ «الحياة»، أن «نظام الإجراءات الجزائية في السعودية يسند مهمة التحقيق إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام بحسب المادة 14. وأضاف أن «الشرطة وغيـــــرهم رجال ضبط جنائي جعل لهم النظام البــــحث عن مرتكبي الـــجرائم وضــبطهم وجمع المعلومات والأدلة والاستماع لأقوال من لديهم معلومات حول الجريمة، وتتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام الإشراف عليهم في ذلك».
وذكر أن الحدث قد يكون بالغاً أو غير بالغ، ومن لم يبلغ لا يقام عليه حد ولا ينفذ فيه قصاص لعدم تكليفه، مشيراً إلى أن البلوغ في الفقه الإسلامي يحصل بوصول الإنسان لسن الخامسة عشرة وبالإنزال وبنبات شعر العانة، كما تبلغ الأنثى بالحيض.
وأضاف أنه لو لم يكن الحدث بالغاً بأي من العلامات السابقة فإنه لا يكون مكلفاً، أما لو كان بالغاً فإنه يؤاخذ ويحاكم وينفذ عليه الحكم كغيره

هذه وقائع المقابلة التلفزيونية مع والد الحدث



استضاف مذيع الـ art كمال عبد القادر في برنامجه الأسبوعي ( حوار من الداخل ) ليلة السبت 17 محرم على قناة عين المفتوحة المواطن : حسين أبو القاسم الحكمي الذي رفع شكواه ضد شرطة جازان لديوان المظالم ونقلت صحيفة الحياة تظلمه في 6 /11 / 2007 م ثم صحيفة البلاد بصورة موسعة بعد ذلك .
حسين الحكمي ستيني من سكان قرية مزهرة (جنوب مدينة جازان 10 كم) لا يجيد القراءة ولا الكتابة تكلم في البرنامج بلهجته الجازانية المميزة , يرافقه محاميه المستشار عبدا لله الزمامي , وقد سرد حكمي حكايته على النحو التالي :
اختفى ابن جيراننا الفضل نبيل حكمي (4سنوات) بتاريخ 20/5/1425هـ , وبقيت القرية تبحث عنه ليومين متتاليين حتى تم العثور عليه ميتا في برميل في أحد أحواش القرية المهجورة , وبعد ساعات أخذت الشرطة 12 مراهقا من القرية للتحقيق بينهم ولدي : معيد حسين الحكمي (13سنة و9 أشهر) , وعندما علمت بذلك ذهبت أستفسر عن ولدي ولكن منعت من زيارته ومشاهدته لأيام مع توسلاتي لكن بدون فائدة , بعدها بلغوني أن ولدي قد اعترف أنه فعل الفاحشة بالطفل المقتول , وتواصل حجزه ومنعه مني طوال ثلاثة شهور و خمسة عشر يوما جرى خلالها التحقيق مع ولدي الحدث من قبل العقيد: حمد إدريس حكمي (شرطة جازان) وبمتابعة من جد القتيل : يحي عباس حكمي (صاحب منصب كبير في المنطقة) وأخذ منه الاعتراف قسرا بقتل الفضل , تعرضت أثناءها للتهديد من العقيد حمد إدريس بالسجن لي أو لأحد أولادي ويدعى(موسى) إذا لم نتوقف عن المراجعة والشكوى والمطالبة بالتحقيق مع ولدي من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام وتوكيل محامي للدفاع عنه أو أي هيئة شرعية أو الوصول للإمارة , علما أني قد سجنت سبع سنوات من قبل بتهمة قتل شخص يدعى :إبراهيم محمد غزواني خرجت بعدها بريئا بعد ظهوره حيا , بل وجعلوني وأمه وأخوه شهودا عليه .
وعند زيارة اعتيادية لسجن الأحداث أنا ووالدته في يوم 25/6/1428هـ فاجأني أحد الأشخاص هناك أن ولدي الذي ذهبت لزيارته صار في عداد الأموات بعد أن أصدرت شرطة منطقة جازان قرار القصاص به ونفذت ذلك دون عرضه على القضاء ودون علمي , صدمتني الفاجعة وأخبرت زوجتي أن الوقت غير مناسب للزيارة لحدوث مضاربة بين الأحداث وأعدتها للمنزل وأخبرتها هناك فسقطت مغشيا عليها لأيام .
ولا أعلم حتى هذه اللحظة أين هي جثة ولدي وأين دفن إذا كان قد دفن .
وقد هاتف كمال عبد القادر أم (معيد) التي أكدت بدورها حكاية زوجها وحمدت ربها بعد الذي حصل أن زوجها لم يجن ولم يحصل له مكروه مرددة : حسبي الله ونعم الوكيل .
من جهته تحدث المستشار عبدا لله الزمامي أثناء الحلقة عن تجاوزات كبيرة في هذه القضية أبرزها تبني الشرطة مهام هيئة التحقيق والادعاء العام في التحقيق مع الحدث و عدم إعطاء المتهم الفرصة التي كفلها النظام له في الدفاع عن طريق محامي أو هيئة شرعية وعدم إعطاء ولي الحدث فرصة الدفاع عن ابنه وهو الولي الشرعي له وعدم إخبار الأب بتنفيذ الحكم وتسليمه الجثة وعدم وجود دليل مادي يدين الحدث .
وأضاف الزمامي : نتهم عناصر في شرطة جازان بالعنصرية في هذه القضية ونطالب بفتح ملفات التحقيق والتعويض لوالد الحدث .
وقد تداخل أثناء الحلقة من الأمن العام بالرياض النقيب فهد الفراج حيث أبدى تعاطفه مع والد الحدث وأشار إلى أن ما حدث من الناحية الإنسانية خطأ وحاول تبرير موقف شرطة جازان حين ذكر أولا أن جازان ليس فيها فرع لهيئة التحقيق والادعاء العام ورد عليه حكمي والزمامي بأن الفرع موجود ولا يفصل بينه وبين مركز شرطة جازان إلا شارع فذكر الفراج أن الفرع خاص بقضايا مدينة جازان فقط ولا يختص بالقرية التي وقعت فيها الحادثة فرد عليه الزمامي بعدم منطقية ذلك وأن القرية من قرى مدينة جازان والمسافة الزمنية بينهما عشرون دقيقه فقط , وقد وعد الفراج باستقبال الحكمي والزمامي بصورة شخصية ومتابعة الموضوع من جديد .
وقد ختم الحكمي حديثه بطلب الإنصاف من خادم الحرمين الشريفين نافيا صدق كلام النقيب فهد الفراج ومعرفته بالموضوع بكامل تفاصيله .
يذكر أن حكاية القصاص تركت أثرا كبيرا وأصداء واسعة حينها في المنطقة حين تم القصاص من حدث وتجدد الحديث عنها بعد موقف الحكمي الأخير وترفيعه موضوعه لأعلى المستويات ..

لهذه الدرجه أهل الجنوب يعانون ..!!

كان الله في العون ..

أي والله كان الله في العووووووووووووووون

شكرا يالشريف من زمان عن مشاركاتك فقدناها ياليت ماتقطع