أمريكا تصدر تقريرها حول حقوق الإنسان في العالم لعام 2005نشر يوم 02- 10- 2006


"والصين ترد عليه بتقرير عن انتهاك أمريكا لحقوق الإنسان
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لعام 2005 والذي تضمن إسهابا في وصف انتهاكات في مناطق ودول محددة فيما غض الطرف عن التعرض لأوضاع دول أخرى.

وإذا كان التقرير الحالي لسنة 2005 قد صدر بتاريخ 08 مارس 2006، فإن وزارة الخارجية الأمريكية هي التي تقوم بإعداد هذه التقارير ونشرها بتكليف رسمي من الكونغرس وهذا منذ العام 1977.
وتقدم هذه التقارير المتعلقة بمختلف البلدان أساسا لتقييم مدى التقدم الذي تمّ إحرازه في مجال حقوق الإنسان والتحديات والنقائص التي ما تزال قائمة كما يذكر التقرير.
ملاحظات التقرير:
ضمن كل محور من المحاور الست التي شملها التقرير هناك مقدمة فكرية سياسية تتناول موضوعا من المواضيع المرتبطة بحقوق الإنسان مثل الديمقراطية، الرقابة، حرية الإعلام، الانتخابات والمجتمع المدني وتأثيرها المتبادل في حقوق الإنسان، وهذا قبل التعرض لأوضاع الدول في هذا المجال، كل دولة على حدى.
وفيما انتقد التقرير بشدة سجل حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية والإسلامية كسوريا، السودان، باكستان، إيران، ومصر، فإنه أشار إلى أنه في السنوات الأخيرة شهدت المنطقة بداية تعددية سياسية وانتخابات لم يسبق لها مثيل وحمايات جديدة للنساء والأقليات ودعوات محلية من أجل تغيير سلمي ديمقراطي، لكن التقرير جاء متورعا عن الخوض في قضية حقوق الإنسان بعواصم حليفة لواشنطن وعلى رأسها إسرائيل التي جاءت معفاة من التناول بانتقادات أو مطالبا كما جاء التقرير خاليا من أي حديث حول انتهاكات الجنود الأمريكان لحقوق الإنسان في العراق بل على العكس من ذلك فقد اعتبر أن عام 2005 بالنسبة للعراقيين كان عام "التقدم الكبير نحو الديمقراطية والحقوق والحريات"، وكان هناك نمو ثابت للمنظمات غير الحكومية وسواها من منظمات المجتمع المدني التي تروج لحقوق الإنسان.
وسجلت الانتخابات التي جرت في 30 جانفي خطوة عظيمة إلى الأمام في ترسيخ المؤسسات الحكومية لحماية حقوق الإنسان والحرية، ليذكر بعد ذلك "أن الحياة المدنية والنسيج الاجتماعي بقيا معرضين لإجهاد شديد من جراء العنف الواسع الانتشار الذي تقوم به بصورة رئيسية عناصر متمردة وإرهابية".
وبدا واضحا في التقرير تصنيف الرئيس بوش بعض الدول في "محور الشر" وهي الدول أو معظمها التي حفلت بسجل أسود في حقوق الإنسان حسب التقرير وقبل التعرض لسجل هذه الدول في هذا المجال يورد التقرير فكرة حقوقية مفادها "أن الدول التي تتركز فيها السلطة في يد حكام لا يخضعون للمساءلة والمحاسبة تكون الدول الأسوأ انتهاكا لحقوق الإنسان".
وعن كوريا الشمالية التي افتتح انتقاده للدول بها، قال التقرير أنها في العام 2005 سجلت كإحدى أكثر الدول عزلة في العالم حيث واصل النظام القمعي بشكل منتظم التحكم بجميع أوجه حياة المواطنين تقريبا حارما إياهم من حرية الكلام والدين والصحافة والتجمع والاشتراك في الجمعيات السلمية والتنقل، بالإضافة إلى رفضه منح حقوق العمال لهم.
واعتبر التقرير سجل الحكومة الإيرانية بأنه انتقل من سيء إلى أسوأ مشيرا إلى أنه في انتخابات الرئاسة الأخيرة قام مجلس صيانة الدستور باستبعاد ما يزيد على ألف مرشح مسجل بمن فيهم جميع المرشحات من قوائم المتنافسين، وأشار التقرير إلى أن الرئيس الإيراني أحمدي نجاد الذي وصفه بـ:"المتشدد" أنكر وقوع المحرقة الأوربية ودعا إلى القضاء على دولة إسرائيل وأضاف التقرير "أشرف الأئمة الحاكمون والرئيس على حرية الصحافة وتقليص متواصل للحريات الاجتماعية والسيّاسية" وعلى نحو مماثل انتقد التقرير الحكومة السورية وقال بأنها "رفضت الدعوات الدولية لاحترام حريات شعبها الأساسية ووضع حد لتدخلها في شؤون الدول المجاورة لها"، وأنها واصلت تقديم الدعم لحزب الله وحماس اللتان يصفهما كمنظمات إرهابية وليس كحركات مقاومة، وبأنها أيضا لم تتعاون بشكل تام مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة كما يصفها التقرير.
وفي سياق متصل حذر التقرير من أن هناك حكومات ترتكب أخطر انتهاكات حقوق الإنسان ضمن إطار النزاعات المسلّحة الداخلية مشيرا إلى أن السودان في سنة 2003 قام "من أجل إخماد ثورة غير خطيرة قام بها ثوار أفارقة في "دارفور" عن طريق تسليح ميليشيات الجنجويد والسّماح لها بنهب وتخريب المنطقة".
وأضاف التقرير إلى أنه بحلول نهاية سنة 2005 كان القتال قد أدى إلى وفاة 70 ألف مدني على الأقل وتشريد حوالي مليوني نسمة وأكثر من 200 ألف لاجئ فرّوا إلى دولة تشاد المجاورة.
وعلى النقيض مما سبق فقد اعتبر التقرير أن لبنان قد حقق "تقدما مهما في إنهاء 29 سنة من الاحتلال العسكري السوري واستعادة سيادته في ظل برلمان منتخب ديمقراطيا غير أن استمرار النفوذ السوري ما زال يمثل مشكلة".
وفي الشأن المصري قال التقرير أن "الحكومة المصرية عدلت دستورها لينسحب على انتخابات رئاسية تشترك فيها عدة أحزاب، غير أن مشاركة الناخبين كانت ضئيلة وكانت هناك تقارير موثوقة عن تزوير واسع الانتشار أثناء التصويت وأنه حكم على المرشح الرئاسي أيمن نور الذي جرّد من حصانته البرلمانية بالسّجن بتهمة التزوير، وأضاف التقرير شهدت الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر وديسمبر مكاسب مهمة من قبل مرشحين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وقد تميزت هذه الانتخابات باستخدام قوى الأمن القوة بصورة مفرطة وإقبال ضعيف على التصويت وتلاعب في فرز الأصوات ورفض الحكومة استقبال مراقبين دوليين".
الانتخابات في الشرق الأوسط:
واعتبر التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت السنوات الأخيرة بداية تعددية سياسية وانتخابات لم يسبق لها مثيل وحمايات جديدة للنساء والأقليات ودعوات محلية من أجل تغيير سلمي ديمقراطي، وأشار إلى أنه في جلسة "منتدى من أجل المستقبل" التي عقدت بالعاصمة البحرينية المنامة في نوفمبر 2005 اشترك 40 مسؤولا يمثلون منظمات المجتمع المدني في 16 دولة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى جانب وزراء خارجيتهم" وأوجز زعماء الحقوق المدنية مجموعة من الأولويات مع تركيز خاص على حكم القانون والشفافية وحقوق الإنسان وتمكين المرأة، ومن بين الذين اشتركوا في وفود المجتمع المدني هذه ممثلون عن حوار مساعدة الديمقراطية الذين قدموا نتائج المناقشات والحوار الذي جرى على مدى العام بين قادة المجتمع المدني ونظرائهم في الحكومة حول المواضيع الدقيقة المتمثلة بإصلاح الانتخابات وتطوير أحزاب سياسية قانونية، وتضم شبكة حوار مساعدة الديمقراطية، مئات من قادة المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولدعم جهود الإصلاح المتنامية في المنطقة على نحو أفضل، وأوضح التقرير أنه قد دشنت في المنتدى مؤسسة للمستقبل لتوفير دعم مباشر للمجتمعات المدنية وصندوق للمستقبل لدعم الاستثمار في المنطقة وكان مستوى وعمق مشاركة المجتمع المدني في المنتدى من أجل المستقبل تاريخيا وإيجابيا، وسجل سابقة من أجل حوار ومشاركة حقيقيين بين المجتمع المدني والحكومات حول قضايا الإصلاح السياسي على حد تعبير التقرير الذي اعتبر المنتدى من أجل المستقبل واحدا من آليات عديدة تدعم عبرها الولايات المتحدة ودول أخرى من مجموعة الثمانية وحكومات إقليمية الرغبة الأهلية في الإصلاح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
روسيا وحقوق الإنسان:
من جانب آخر تعرض التقرير لروسيا أين ذكر أنه في الشّيشان وأماكن أخرى في منطقة القوقاز الروسية الشمالية مارست القوات الاتحادية وقوات الشيشان المؤيدة لموسكو انتهاكات بينها التعذيب والاحتجاز الاعتباطي والإعدام المعجل وأضاف التقرير أنه في روسيا جرت مداهمات لمكاتب منظمات غير حكومية، كما تبنى البرلمان قانونا تقييديا جديدا للمنظمات غير الحكومية وقد عمل الكرملين أيضا على الحد من أصوات انتقادية في وسائل الإعلام.
كما وصف التقرير سجل الصين في مجال حقوق الإنسان بأنه ظل سيئا وأن حكومة بكين واصلت ارتكاب انتهاكات خطيرة وواجه أولئك الذين دعوا علنا إلى معارضة سياسات الحكومة الصينية أو آرائها أو احتجوا ضد سلطتها، المضايقات والاحتجاز والسجن، ومضى التقرير قائلا: "ازدادت أعمال الشغب المخلة بالنظام العام والاحتجاجات الداعية إلى الانصاف والتعويض عن الغبن بشكل لا يستهان به وتم استخدام العنف في قمع عدة حوادث وتعثرت إجراءات أساسية لزيادة سلطة النظام القضائي وتقليص سلطة الشرطة وقوات الأمن العشوائية واستمرت القيود المفروضة على وسائل الإعلام والإنترنت.
إضافة إلى كل هذا تعرض التقرير لأوضاع حقوق الإنسان من جهة حصول تقدمات أو وجود انتهاكات في كل من أندونيسيا، أفغانستان، باكستان، كوبا، زمبابوي، بورما، ساحل العاج، جمهورية الكونغو، رواندا، بورندي، أوغندا وكولومبيا وغيرها.
وإذا كانت هذه رؤية أمريكا لحقوق الإنسان في العالم فإن كثيرا ما تتعرض سياساتها وممارساتها في هذا المجال للرفض والانتقاد بل إن هذا التقرير تعرض لانتقادات وأسئلة من قبل مؤسسات حقوقية وناشطون قانونيون ووصف بأنه لا يتسم بالحيادية في تناول قضايا حقوق الإنسان وأنه يتغاضى بالكلية عن الانتهاكات المسجلة في سجل الولايات المتحدة الأمريكية في أنحاء متزايدة من العالم باعتبار أن واشنطن تستثني نفسها من الدول التي يعطي التقرير أوضاع حقوق الإنسان المتعلقة بها، كما يرى الناقدون أيضا أن الإدارة الأمريكية غالبا ما تسخر انتهاكات حقوق الإنسان في الدول المعادية لها التي تصفها ضمن محور الشر لخدمة أغراضها السياسية.
التقرير الصيني:
وفي المقابل التقرير الأمريكي هذا ردت عليه الصين بتقرير مماثل بعد يومين من صدوره نددت فيه بالتقرير الأمريكي ووصفته بأنه مغلوط ومشتمل على معلومات غير دقيقة وأنها أي أمريكا لا تملك حق انتقاد دول أخرى لا سيما بعد فضائح غوانتنامو وأبو غريب وفي ذات السياق عقد المتحدث باسم الخارجية الصينية مؤتمرا صحفيا ندد فيه هو الأخر بالتقرير الأمريكي، معتبرا أن دستور الصين يحترم الحقوق وأن الحكومة الصينية تلتزم بالسياسة التي تسميها "تقديم الشعب على كل شيء" وهي تبذل جهودا نحو بناء ديمقراطي في إطار القانون، وأن الحقوق آخذة في التحسن. وبأن هذا التقدم لاحظه ورحب به العالم، وأن الشعب يشعر بارتياح تجاه هذا التقدم. كما أن الحكومة الصينية يضيف المتحدث لم تنحرف عن سياستها "دولة واحدة ونظامان" فيما يتعلق بهونغ كونغ، مضيفا أن أهالي هونغ كونغ يتمتعون بحقوقهم القانونية وبحرياتهم، وذكر أن الصين لا توافق على أي تعليقات طائشة من أي حكومات أو منظمات أجنبية، وحث أمريكا على وقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول وأن تركز على المشاكل الخاصة بها المتعلقة بحقوق الإنسان لأن انتهاكاتها يضيف المتحدث كثيرة وازدواجية معاييرها في هذه القضية أثارت انزعاج الشعب الأمريكي والمجتمع الدولي.
للإشارة أيضا فإن الانتقادات الرسمية والحقوقية للتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان في العالم توالت مباشرة بعد صدوره حيث جاءت هذه الانتقادات من كل من السودان سوريا وفنزويلا وغيرها...
أما الصين وكما سبق الإشارة فقد ردت عليه بتقرير جاء في تسعين صفحة ورصدت فيه سبع مجالات مختلفة من الانتهاكات الأمريكية لحقوق الإنسان في مناطق عدة من العالم، وأشارت فيه للضغوط الأمريكية المتواصلة على وسائل الإعلام التي أسمتها بمحاولات إسكات الأصوات التي تختلف معها في الرأي كما تحدث التقرير الصيني عما أسماه بالتفرقة العنصرية ضد المواطنين السود في أمريكا والتعذيب والاغتصاب الذي تعرض له السجناء في السجون الأمريكية وما وقع في سجن أبو غريب وغوانتنامو والحديث عن السجون السرية حول العالم وتطرق أيضا إلى قصف طائرات حربية أمريكية لقرى في باكستان والعراق.
أسرة المختار

ملاحظة: نشر في العدد رقم:09 (مارس 2006)"

أمريكا المفضوحة تتكلم عن حقوق الإنسان
عشنا وشفنا
نطقت رويبضتهم
موضوع هام شكرا أبو شرف الجودي