عدم إلمام المرأة بالقانون يهدر حقوقها

حين تجد المرأة نفسها وسط أحوال وظروف تعجز عن مواجهتها أو تقدير نتائجها.. لمن تلجأ ؟!

هكذا سؤال كثيرا ما تقف أمامه المرأة حائرة وذلك من واقع ما نرصده من القضايا النسائية أسرية كانت او اجتماعية أو مهنية تعايشها المرأة في كل شؤونها الشخصية والعامة .. فتجد نفسها عاجزة عن بلوغ حقوقها فتضحي وتخسر ما لها من هذا الحق وذلك لتجنب الانصياع للامر الواقع والدخول في دوامة الإجراءات النظامية وتوابعها داخل أروقة وغرف المراجعات والمداولات والمقابلات بين المحاكم القضائية مما يعرضها لكثير من المعاناة النفسية من شدة وقسوة ما قد تواجه من الإحراجات والمواقف المختلفة خاصة إذا كانت هذه المرأة صاحبة القضية والحقوق غير ملمة أو على دراية أو وعي ثقافي بحقوقها الشرعية والنظامية لأحوالها الشخصية..
في ظل ما طرأ على حياة المرأة من تطورات ومتغيرات اجتماعية وثقافية وحضارية مواكبة للتطورات التي يمر بها المجتمع زادت وتوسعت حصيلة حضور المرأة في كل المواقع والأحداث مما زاد حصيلة أنواع مشاكلها وقضاياها فلم تعد تكتفي حاجتها لأروقة المحاكم وأحكامها الشرعية بل اشتملت على ضرورة وجود المراجع القانونية ليس انتقاصا للقضاء الشرعي بل استكمالا أو مساندة لما تحتاجه من التوجيه والدعم النظامي لقضيتها .. فلماذا لم تعد تكتفي المرأة اليوم بالقضاء والحكم عبر المحاكم الشرعية واستعانتها إلى المراجع القانونية .. وإلى أي مدى أصبحت الحاجة ضرورية للمرجع القانوني للمرأة وما هي دوافع هذا الاحتياج .. وهل هناك تأثير في الحكم حين اللجوء للفصل القضائي بين المرجعين القانوني والشرعي خاصة في الأحوال والقضايا الشخصية للمرأة.
عكاظ فتحت قضية ( قضايا وأحوال المرأة بين المرجعية الشرعية والقانونية - الواقع والمأمول - ) مع ذوي الاختصاص من واقع مجموعة وقائع وتجارب شخصية لعدد من النساء لمناقشة هذا الموضوع

* لبنى طحلاوي الكاتبة والباحثة السعودية تشير الى أن الحاجة إلى القانون والحكم القانوني لا يقل أهمية عن حاجتنا للشرع والحكم الشرعي فكلاهما مكمل للآخر.. فعندما يصدر حكم شرعي من محكمة شرعية في أي قضية كانت لا يمكن تفعيل هذا الحكم وتنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع بدون سلطة القانون خاصة إذا كانت القضية والحكم الصادر يتعلق بالمرأة لنيل حقوقها فلا بد من متابعة ذلك قانونيا لضمان تنفيذه على أرض الواقع وعلى أكمل وجه تبعا للحكم الشرعي الذي صدر وذلك يتطلب محاميا.. ولهذا - تؤكد - لبنى على الحاجة الماسة لكليات الحقوق للمرأة والرجل على السواء فالمجتمع المسلم مجتمع انفرادي لا يقبل بالاختلاط وهذا لا يعني الانتقاص من قدر المرأة أو التعدي على حقوقها بل يجب أن يؤدي ذلك إلى السمو بالمرأة وصيانتها من المخاطر والفتن والاستغلال لذا لا بد أن يكون في كل هيئة ومؤسسة إدارة ووزارة في البلاد قسم نسائي يتعامل مع المرأة ومنها المحاكم وكتاب العدل التي تدار بالكوادر النسائية المتخصصة في الشؤون القانونية مثلها في الأحكام الشرعية حتى يتم تجاوز الخلل في التطبيق الذي يؤدي إلى تجاوز مضمون وجوهر بعض تلك التشريعات وهذا ما نطلق عليه اليوم مصطلح الازدواجية تلك الازدواجية التي تعيق الجهود التي بدورها أضاعت الكثير من حقوق المرأة المسلمة المشروعة والتي أقرها لها الإسلام وهي حقوق إنسانية واجتماعية واقتصادية وقانونية بحيث لا يكون هناك تعارض بين حكم الشرع وحكم القانون لأن القانون وجد لضمان تحقيق الأحكام الشرعية من أجل تحقيق العدالة للجميع.
المحامي لتطبيق الحكم الشرعي

* في حين ترى الإعلامية والقاصة نجوى مؤمنة بأن كثيرا ما تهضم الأعراف حقوق المرأة المسلمة وتجردها من حقوقها الشرعية التي منحها لها الإسلام دونا عن أي من الديانات الأخرى وغالبا ما تتواجه المرأة بعدم الحصول على النتيجة النهائية للفصل في قضيتها من المحكمة الشرعية فتضطر للاستعانة بالمحامي لعمل الإجراءات القانونية الشرعية لنيل حقوقها في هذه القضية.. خاصة أن بعض القضايا يحدث فيها تحايل على القضاء لتحقيق مآرب شخصية دون مراعاة لتلك الحقوق الشرعية للمرأة وهذا من واقع تجربتي - كما تقول أ. نجوى ¢ مع المجتمع النسائي حين تطرح الكثير من مشاكلها الزوجية أو في علاقتها مع الرجل عموما سواء كان داخل الأسرة أو خارجها فيكون لجوؤها للفصل القانوني لعدم اكتفائها أو قناعتها بحكم المحكمة أو نتيجة عدم توصلها لشرح تفاصيل مشكلتها لخجلها أو إحراجها من مكاشفة مشكلتها وخاصة الشخصية أمام القاضي في المحكمة ولهذا غالبا ما يعتمد القاضي الشرعي على ما يورده الزوج من المعلومات والحقائق.. كذلك من الأسباب التي تستدعي المرأة اللجوء إلى الحكم القانوني أو رجل القانون ( المحامي ) عندما يتم قضائيا في المحكمة الشرعية تفريع القضية إلى عدة أفرع مما يزيد في إطالة المشكلة ودخول المرأة بالتالي في متاهات لا تنتهي قد تجبرها التنازل عن هذه الحقوق - مثال - عند طلاقها لو رغبت في الحصول على مقتنياتها من منزل الزوجية - هنا - يطلب القاضي منها رفع هذا الطلب في طلب قضائي آخر لأن مهمته تمثلت في حكم الطلاق فقط كون ما يتبع الطلاق له شروط ومطالبات مادية أو غيرها فعندما تجد المرأة نفسها أمام هذه المعضلات الإجرائية - خاصة إذا كان لديها أطفال - تضطر اللجوء إلى الجهات النظامية الأخرى كالإمارة أو ديوان المظالم أو القانونية لحل هذه الإشكالية وغالبا ما تعتمد على الإجراء القانوني باعتبار المحامي سيقوم بمتابعة كافة الخطوات الإجرائية ليخفف عنها العبء الذي قد لا تسمح لها الظروف أو لا تفهم تبعات هذه الإجراءات والأنظمة الخاصة بها للخوض فيها بنفسها.
* وترى السيدة نورة - من واقع هذه التجربة الشخصية - بأن النفقة يجب أن لا تحسب بالشهر ولكن باليوم كحساب أجرة العامل , وفي نفس الوقت- ترى - لا بد من صرف نفقة مستعجلة خلال فترة المداولة والإجراءات وكذلك بالنسبة لفترة العدة للمرأة بعد الطلاق خاصة إذا كانت غير قادرة على العمل أو صاحبة وظيفة أو من الأسر المحتاجة - وتؤكد - على ضوء هذه الحقائق والوقائع ضرورة سرعة الفصل في القضايا النسائية الشرعية حتى لا تتعرض المرأة وأطفالها للعوز والحاجة المادية أو التشرد بدون مأوى.
آخر العلاج.. المحامي* وتؤكد على ما أوردته السيدة نورة ( أم محمد ) بأن المحكـمة حكمـت لها بـنفقـة قدرها 2000 ريال كمصروف شهري لأطفالها الاثنين ( مرحلة المراهقة من العمر ) علما بأنها في حكم غير المطلقة لظروف مرض الزوج لدرجة العجز وعدم الإدراك لشلل أصاب جسمه ولسانه فتحكم أبناؤه في ماله فلم تستطع رغم مرور أكثر من ثماني سنوات على هذا الحال الوصول أو الاتفاق على شيء فيما يخص حقوق أبناؤها أو حقوقها حتى بيت الزوجية جردت منه وأصبحت مقيمة في بيت أهلها هي وأبنائها تكابد من أجل رعايتهم وتربيتهم رغم أنهم أصحاب حق .. ورغم حكم القاضي بصرف حقوقي الشرعية وأبنائي إلا أنني لم أحصل على شيء لعدم تنفيذ أمر المحكمة الشرعية من قبل الخصوم - فماذا كان الحل ? - بالطبع اللجوء إلى المحامي وبكافة المستندات التي تثبت حقوق أبنائي وهو أهم ما أطلبه للفصل في هذه المشكلة.
حفظ الحقوق* وتزيد في التأكيد ( ن . م ) بأن حقها في الارث الشرعي من أموال والدها المتوفى أسوة بإخوانها حسب الحكم الشرعي لم تنل منه شيئا حتى الآن لكثرة المماطلة والتبريرات وحفاظا على سمعة الأسرة ومكانتها: لم أتوجه للمحكمة لمواجهة شقيقي فوجدت في مكتب الاستشارات القانونية المكان الذي أستطيع به التفاهم معه عن طريق وسيط محايد وهو المحامي الذي استعنت به لنيل حقي في الورث رغم قناعتي الشخصية بأنني لن أحصل على حقي من خلال المحكمة لاعتبارات الأعراف والعادات والتقاليد التي كثيرا ما تقيد أو تكبل الحكم.. في حين أرى بأن المرجع القانوني يستطيع النفاذ من هذه المفاهيم لاستناده الى وثائق وإثباتات مادية.
وتوضح الدكتورة آمال الفزايري وهي المستشارة القانونية في احد مراكز الاستشارات القانونية والتنمية الإدارية بجدة - : على أن لا اختلاف بين المرأة والرجل في الاستعانة برأي المستشار المتخصص بالمسائل الشرعية والنظامية ( إما على سبيل الوقاية السابقة للدخول في التعاملات) مثل البيع أو الهبة أو الوصية أو قبل إبرام العقود المختلفة مثل عقود الشركات وعقود العمل وعقود الإيجار.
(وإما على سبيل العلاج ) إذ ان كليهما قد تتوافر لديه الحاجة للاستعانة بخدمات وكيل شرعي أو محام لتمثيله أمام القضاء سواء كان في مركز المدعي أو في مركز المدعى عليه وذلك على اعتبار أن مواجهة الادعاءات وإبداء الطلبات والدفوع أمور تتطلب خبرة وتخصصا كما تتطلب مراعاة مواعيد وإجراءات نظامية يتعين مراعاتها -تضيف-: بالتأكيد الحاجة ملحة لوجود المكاتب وذلك لتحقيق الفائدة لأصحاب المصلحة سواء كانوا رجالا أم نساء.
ـ وتوضح الدكتورة آمال : بأنه لا توجد نقاط اختلاف بين المرجعين الشرعي والنظامي وذلك ثابت بنص المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم على أن دستور المملكة العربية السعودية هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبنص المادة ( 48 )على أن تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة, وارتباطا بما تقدم تتضح حقيقة كون الشريعة الإسلامية هي الأساس والإطار العام الذي تدور في نطاقه جميع الأنظمة الصادرة في المملكة ومن ثم تنتفي أي احتمالات للاختلاف بين المرجعين الشرعي والنظامي.
توعية المرأة بحقوقهاـ وتعزز ( ح . ف ) المتخصصة في الدراسات الشرعية والفقهية على ما أوردته الدكتورة آمال ¢ حيث ترى ¢ بأنه لا مانع من اللجوء إلى المرجع القانوني إذا كان الغرض المساندة وبيان الحجة بشكل أكثر وضوحا وليس على أساس تغيير الحكم القضائي للمـحكمة الشرعية وتضيف: بأنه في ظل التغيرات والتطورات المعاصرة التي اصبح مجتمعنا ملزما بتبعاتها وما شكلته من سلوكيات أو تأثيرات على الفرد سواء عليه أو مع الآخرين أصبح من الضرورة أن تتزود المحاكم الشرعية بمكاتب الاستشارات والإرشاد الفقهي للمرأة فيما له علاقة بالإجراءات الشرعية من الحقوق والواجبات في القضية سواء قبل أو بعد الحكم حتى تتهيأ المرأة وتكون على دراية بما يدور حولها فلا تتعرض للتخبط أو المعاناة لكثرة المراجعات الإجرائية بأروقة المحاكم وبالمقابل يكون وجود مثل هذه المكاتب للرجل بحيث تكون بمثابة خط الاتصال والتنسيق بين الأطراف المعنية في القضية ويكون لها صلاحية إلزام الرجل الخصم بالحضور وتنفيذ قرار الحكم وفق مدة يتم تحديدها من الوقت والتاريخ حتى لا تتعرض المرأة لحجج المماطلة والتأخير من قبل الخصم - الرجل - لأن كثيرا ما ينتهي دور القاضي بمجرد إصدار الحكم وتبقى القضية معلقة والمرأة حائرة لعدم التزام الرجل بتنفيذ القرار خاصة في حالات الطلاق أو حضانة الأبناء أو النفقة.المحاميات ضرورةـ وعلى هذا السياق أكدت المحامية ميس خالد أبو دلبوح على ضرورة وجود المحاميات والمتخصصات القانونيات السعوديات على ضوء هذه الوقائع والمستجدات التي أصبحت تعيشها وتواجهها المرأة السعودية اليوم وذلك استنادا إلى ما أورده وزير العمل الدكتور غازي القصيبي حول إمكانية فتح المجال للمرأة المحامية السعودية في خوض غمار العمل في المجال القانوني وفق الضوابط الشرعية - مؤكدة - على أن هذه المحامية طالما توفر لديها العلم والكفاءة والتدريب بإمكانها تقديم الخدمة والاستشارات القانونية لسيدات المجتمع بشكل عام وذوات القضايا سواء الاجتماعية أو المهنية أو التجارية بشكل خاص.. باعتبار المرأة أقدر على تفهم طبيعة المرأة وخصوصيتها خاصة في قضايا الأحوال الشخصية والتي كثيرا ما تتعرض إلى هضم حقوقها كقضايا الميراث أو النفقة فتتنازل عن هذا الحق باسم العادات والتقاليد والأعراف أو العيب في المطالبة بحقها .

حين تجد المرأة نفسها وسط أحوال وظروف تعجز عن مواجهتها أو تقدير نتائجها ..... لمن تلجأ بعد الله ؟!

سؤال محرق محرق

نعم هذا هو الإشكال هي عادت المجتمع وتقاليده قد يعيق المرأة من اخذ حقوقها كامله