الوقفة الخامسة
إحداث العوني في الأنساب:
قال حاتم العوني في تقديمه: «إن الأنساب الصحيحة مراتب، وهي صحيحة لا شك فيها، فلا يظنن [إبراهيم الأمير] أن تصرفه هذا سيجعل الأنساب مرتبة واحدة، فستبقى متفاوتة المراتب ما بقي الليل والنهار، وهي سنة لا تتخلف، ولن يجني من يحاول جعلها على منزلة واحدة إلا الجناية على نفسه بتكثير الخصوم، وتوجيه الطعون، وبعقوبة من الله.
ويحاول المساواة في مراتب الصحة والثبوت للأنساب الصحيحة الثابتة؛ فقد جعل الله لكل شيء قدرًا، ولا يضير صاحب النسب الصحيح أن يكون غيره أقوى أدلة على ثبوت نسبه منه، إذا ما رضي الإنصاف من نفسه، وأعطى كل ذي حق حقه»‏( 25)‏.
والجواب عما قاله العوني:
هذا الكلام الذي ادعيته بالتفاوت في علو صحة النسب في أسرة واحدة ينتمون إلى السبط الحسن -رضي الله عنه- لا أدري من سبقك إليه؟! ولا أظنك إلا غالطًا على أهل العلم بالنسب، لأنك لست منهم.
إن لم يكن الأمر كذلك فهات نصوصهم على ما ادعيته وإلَّا فدعك من التطاول على الناس بغير طائل، ومن ذلك قولك مخاطبًا الأشراف الهواشم الأمراء: «انصحوا إبراهيم الأمير بترك التطاول على الأنساب التي لا يطالها، كأنساب أبناء عمومتهم القتاديين»‏‏(26 ).
هذا الكلام يا عوني عليك التوبة منه، والرجوع عنه، فهي من نعرات الجاهلية المنهي عنها، إذ لا فرق بين أشراف الحجاز في مراتب صحة أنسابهم؛ فما الذي علا بفرعك على غيرك كالأشراف الهواشم الأمراء، حتى تقول: «على الأنساب التي لا يطالها إبراهيم الأمير»‏‏( 27)‏.
فبماذا أصبحت أعلى نسبًا من الأشراف الهواشم الأمراء؟ وغيرهم من أشراف الحجاز؟
أتظن أن علوك على الآخرين بالشهرة والاستفاضة؟
فإن كنت تعنيها فالشهرة والاستفاضة للأشراف الهواشم الأمراء تشهد بها كتب التاريخ والنسب من القرن الخامس الهجري إلى يومنا هذا، بل شهرتهم كشهرة فرعك، فماذا علوت؟!
أم في الصدر شيء لم تخرجه؛ فلعلك تكون جريئًا كجراءتك على الحافظ ابن حجر؟(28 ) وهيئة كبار العلماء بالمملكة(29 )، لنعيد الكرة عليك وزيادة.
إن من الغرائب تقسيم العوني المُحْدَث المُخْتَرَع بتفاوت أنساب أشراف الحجاز على مراتب في الصحة!! فها هي كتب الأنساب بين أيدينا من القرن الخامس الهجري إلى يومنا هذا لم ترتب أنساب أشراف الحجاز من الموسويين، والهواشم الأمراء، والقتاديين على تقسيمه المحدث؛ بأن منهم من هو صحيح النسب، ومنهم من هو دونه في الصحة، ودونك الأمثلة على بطلان هذا الاختراع:
ألف في أنساب الأشراف الموسويين، والهواشم الأمراء، والقتاديين، جمع كبير من علماء النسب، ولم يرتبوهم على مراتب في صحة النسب، من ذلك:
1) النَّسَّابة شيخ الشرف العبيدلي(ت435هـ)( 30).
2) النَّسَّابة فخر الدين محمد الرازي(ت606هـ)( 31).
3) النَّسَّابة إسماعيل الأزورقاني(ت بعد614هـ)( 32).
4) النَّسَّابة أحمد بن محمد الحسيني العبيدلي(ت قرن7هـ)( 33).
5) النَّسَّابة ابن الطقطقي محمد(ت709هـ)( 34).
6) النَّسَّابة أحمد بن علي القلقشندي(ت821هـ)( 35).
7) النَّسَّابة ابن عنبة أحمد (ت828هـ)(36 ).
8) النَّسَّابة ركن الدين الحسيني(كان حيًا 877هـ)(37 ).
9) النَّسَّابة محمد بن أحمد بن عميد الدين النجفي(ت القرن9هـ)(38 ).
10) النَّسَّابة محمد السمرقندي(ت996هـ)(39 ).
11) النَّسَّابة أبو علامة المؤيدي(ت1044هـ)( 40).
وهذا العلامة النَّسَّابة الحسن الضمدي(ت1290هـ) يذكر أشراف المخلاف السليماني من سليمانيين، وحوازم، ولم يرتبهم على مراتب في صحة النسب، وهذا نصه: «المخلاف السليماني، الساكنون فيه من الأشراف أمم كثيرة: الخواجيون، والذروات، والأمرة، وبنو النعمي، وبنو المعافى، والحوازمة، والمهادية، وقد تفرعوا إلى بطون كثيرة وفخوذ واسعة، وهم معروفون، وتدريج أنسابهم مدون بأيديهم وأيدي العلماء من أهل جهتهم»( 41).
ولم يرتب العلامة النَّسَّابة الضمدي الأشراف آل خيرات، والسليمانيين، والحوازمة، على مراتب في صحة النسب في كتابه: ‏»‬الإتحاف في أنساب أشراف المخلاف‏«.
وهذا العلامة النَّسَّابة النعمي(ت1351هـ) ألف كتابًا في نسب الأشراف السليمانيين، والحوازم، وآل خيرات، ولم يرتب هذه القبائل على مراتب في صحة النسب(42 ).
وهذه مؤلفات أساتذتنا المعاصرين الشريف المؤرخ النَّسَّابة مساعد بن منصور آل زيد –رحمه الله وأسكنه فسيح جناته- صاحب كتاب: «جداول أمراء مكة» و «من القبائل العدنانية».
والشريف المؤرخ النَّسَّابة محمد بن منصور آل زيد صاحب كتاب: «قبائل الطائف وأشراف الحجاز».
والشريف المؤرخ النَّسَّابة أحمد ضياء العنقاوي صاحب كتاب: «معجم أشراف الحجاز».
لم يذكروا في مصنفاتهم بأن أشراف الحجاز بينهم تفاوت في صحة النسب، بل ذكروا الجميع بالتساوي؛ لا كما يزعم الدكتور العوني بأنها متفاوتة المراتب في الصحة في قوله: «إن الأنساب الصحيحة مراتب، وهي صحيحة لا شك فيها، فلا يظنن [إبراهيم الأمير] أن تصرفه هذا سيجعل الأنساب مرتبة واحدة، فستبقى متفاوتة المراتب ما بقي الليل والنهار، ولن يجني من يحاول جعلها على منزلة واحدة إلا الجناية على نفسه، بتكثير الخصوم، وتوجيه الطعون، وبعقوبة الله تعالى يوم الدين»(43 ).
بل يلزم العوني بتقسميه المُحْدَث هذا أن يرتب ذرية الشريف قتادة بن إدريس (ت617هـ) إلى مراتب في علو صحة النسب، لأنهم بعد ثمان قرون أصبحوا حقيقة قبائل كبيرة!! وهذا يلزمه كما قسم ذرية محمد الثائر بن موسى الثاني(ت القرن3هـ) جد الهواشم الأمراء والقتاديين إلى مراتب في علو صحة النسب.
ولا أستبعد أن يأتي زمان يقول فيه العوني: أنا أصح وأعلى نسبًا من الأشراف آل زيد، وآل بركات!!
وإليك أخي القارئ ما يدل على بطلان تقسيم العوني المُحْدَث بتفاوت أنساب أشراف الحجاز في الصحة، وهو حديث الخلافة في قريش، فقد صح عن نبينا –صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «إِنَّ هَذَا الأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ، لا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ الله عَلَى وَجْهِهِ، ما أَقامُوا الدِّين»( 44)‏؛ وقوله: «لَا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِي مِنْهُمُ اثْنَانِ»( 45).
قلت: جعل النبي –صلى الله عليه وآله وسلم- الخلافة في قريش كافة، ولم يخصها في رهطه بني هاشم -بالرغم مما لهم من فضائل، وفيهم بيت النبوة-، وهذا واضح في أن كافة بطون قريش عند النبي –صلى الله عليه وآله وسلم- في المرتبة سواء.
لا شك أن العوني قد اختلط عليه الأمر –كما اختلط عليه الأمر في كثير من مسائل علوم الحديث( 46)‏- فظن أن الأنساب في صحتها كالحديث الصحيح، والصحيح لغيره، والحسن؟!
لذلك أقول للعوني: لن أجاريك فأجازف باتهامك بقلة الفهم والتخبط كما فعلت بي، إنما أتأدب معك وأقول لك: إن الداخل في غير فَنّه يفضحه الامتِحان، «لَيْسَ هَذَا بِعُشِّكِ يا حَمَامَةُ فَادْرُجِي».
ومما سبق يظهر لك أخي القارئ جليًا بأن ما قاله العوني في تفاوت مراتب أنساب أشراف الحجاز في الصحة، تقسيم مُحْدَث مخترع منه، لا دليل عليه، وهو من نعرات الجاهلية؛ أسأل الله –تبارك وتعالى- أن يحلينا بالتواضع ويجنبنا الكبر والتعاظم والتعالي على الآخرين.
وكلام العوني لو تدبره وأمعن الفكر فيه، لوجده يفتح باب شر عريض من الشقاق والنزاع في الأرض كلها، بين بيوت الأشراف بعضها مع بعض، وبين غيرها من البيوت مع بعض، ويثير في صفوفهم الفتن، ويولد بينهم الأحقاد، ويثير الضغائن، ويضعف ألفة القلوب ويخدشها، ويكثر القيل والقال، ويكثر من المطاحن، وباعث على التنابز والهمز واللمز؛ وإليك زيادة بيان:
إن من المعلوم عند أهل المعرفة والبصيرة بأنساب الناس، بل وحتى عند العقلاء ممن ليس من أهل الاختصاص، أن الطائفة من الناس إذا ثبتت وصحت نسبتها إلى رجل معين فإنهم جميعًا في مرتبة واحدة من حيث النسبة إليه، لا ميزة لأحد على أحد، ولا يقال هذا أرفع من هذا في النسب، وهذا أجل من هذا في النسب، وهذا أكبر قدرًا من هذا في النسب؛ وذلك لأن المعتمد في هذا الأمر هو صحة وثبوت النسبة.
ولهذا ترى آل بيت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قد خصوا ببعض الأحكام في الشريعة الإسلامية، وهذه الأحكام عند أهل العلم تكون في حق جميعهم، ممن ثبت نسبه إليهم، ولو كانوا على مراتب لبين الشارع الحكيم ذلك، ولأذعن أهل العلم بذلك، وبينوا معايير التفاوت والمراتب، ولكانوا متفاوتين في الحقوق.
وهذه حقيقة علمية ثابتة عند أهل العلم، لا تحتاج لمزيد تقرير.
ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «إنَّا لا نأكل الصدقة»( 47)، فكل من ثبت نسبه إلى آل البيت لا يحل له قبول الصدقة.
وبعد نشر الرسالة التي قدم لها العوني، انبرى بعض الناس للدفاع عن صحة تقسيم العوني بتفاوت مراتب أنساب أشراف الحجاز في الصحة، فقال: «إن علماء النسب قسموا النسب طبقات كما قال محدث الحجاز الشريف حاتم العوني وهم سلفه في ذلك فانظر رسالة اصطلاحات النسابة،... جاء في اصطلاحات النسابة الملحقة في عمدة الطالب لخاتمة النسابين العلامة ابن عنبة الداودي الحسني ما يلي: أولاً: (صحيح النسب)، ثانيًا: (مقبول النسب)، ثالثًا: (مشهور النسب)، رابعًا: (مردود النسب)»(48 ).
قلت: والجواب على هذا الوهم –ولا أقول سوء الفهم كما يرميني به العوني وحاشيته- التالي:
أولاً: استشهاده بكلام النَّسَّابة ابن عنبة فاسد وفي غير محله، لأن النَّسَّابة ابن عنبة حديثه عن: الصحيح نسبه، والمقبول، والمردود، أما العوني فحديثه عن من صح نسبه من أشراف الحجاز إلى صحيح ودونه في الصحة، ودليل ذلك قوله: «إبراهيم الأمير، يحاول المساواة في مراتب الصحة والثبوت للأنساب الصحيحة الثابتة»، وقوله: «كما لم يضر الإمام مسلمًا وصحيحه أن يكون تاليًا للبخاري وصحيحه في الصحة»( 49)، وبهذا يعلم بطلان هذا الاستشهاد.
ثانيًا: لو سلمنا بصحة هذا الفهم لتقسيم النَّسَّابة ابن عنبة، فإن تقسيم ابن عنبة لم ينزله على أنساب أشراف الحجاز –بمعنى- أنه لم يقل بأن الأشراف القتاديين أعلى وأصح نسبًا من الأشراف الهواشم الأمراء، أو من الأشراف الموسويين، والعكس.
ثالثًا: ومما يؤكد هذه الحقيقة أن أحدًا من أهل العلم بالنسب المتقدمين والمتأخرين لم يفهم كلام ابن عنبة ويفسره بهذا التفسير، وهذا واضح.
****


الوقفة السادسة


غلو العوني في أحكامـه:
اتهمني العوني بأنني توهمت، وخلطت، ولم أستعن بشيوخي النسابين؛ وافتات على الله وحكم بأن تبعته ثقيلة في الدنيا والآخرة؛ وافتات على الله أيضًا بأن من يحاول جعل الأنساب الصحيحة منزلة واحدة، سيجني على نفسه، بتكثير الخصوم، وتوجيه الطعون، وبعقوبة من الله يوم الدين، لأنه حاد عن سبيل الحق المبين؛ وافتات على الله أيضًا بأنني إن لم أقبل نصحه فسأكون من أشأم رجلٍ على قومه؛ ودونك أقواله:
قال العوني: «كنت أرجو من إبراهيم الأمير، عندما توهم ما توهم، أن يستعين بشيوخه من النسابين ومن هم أدرى بالنسب وبفهم كلام العلماء منه، فلا يدخل في تحمل تبعة هذا الخلط، وهي تبعة ثقيلة في الدنيا والآخرة»( 50).
وقال العوني: «إن الأنساب الصحيحة مراتب، وهي صحيحة لا شك فيها، ...ولن يجني من يحاول جعل الأنساب على منزلة واحدة إلا الجناية على نفسه، بتكثير الخصوم، وتوجيه الطعون، وبعقوبة الله تعالى يوم الدين، لأنه حاد عن سبيل الحق المبين»(51 ).
هكذا أدى حماسُ العوني، وتأييده المطلق لأصحاب الرسالة إلى الغلو في الحكم على المخالف له، بل وإطلاق عبارات وأحكام يتألى فيها على ربنا تبارك وتعالى أحكم الحاكمين، ويفتات عليه، ولا يعلم الغيب إلا الله.
أقول وهكذا كل من يتسرع في الحكم، يحيد عن العدل والإنصاف الذي أمر الله به ورسوله، ومنهج أهل العلم في بحث مسائل العلم، فيجور في حكمه وآرائه، وأقول:
أولاً: لا يخفى أن العالم المجتهد في مسائل العلم بين أجر، أو أجرين كما قال نبينا -صلى الله عليه وسلم-: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»( 52).
وإبراهيم الأمير بشهادة أهل العلم على علم ومعرفة بعلم النسب –كما سيأتي-، وفي كل الأحوال لا يخرج عن الأجر أو الأجرين بإذن الله.
فبماذا جعلت خلط الأمير –بزعمك- تبعته ثقيلة في الدنيا والآخرة، ويستحق عقوبة الله في مخالفتك؛ ما هو الدليل من الكتاب والسنة على ما تقول وتزعم، وتحكم؟!
وهل اجتهاداتك ولا أقول -خلطك وأوهامك- في علوم الحديث وغيرها من المسائل المستدركة عليك من العلماء تؤجر عليها من الله!( 53)، أم أنك تستحق العقوبة عليها.
ألا يعد هذا مجازفة في حكمك على إبراهيم الأمير في مسألة تقولت فيها عليه، بل أتيت بما لم يقله أحد من النسابين.
ثانيًا: أسلوب العوني في تقديمه، وما سقناه من عباراته النابية يدل على رغبته في فرض رأيه واجتهاداته على غيره وأنها الحق الواضح وما عداها ضلال فاضح؛ وما هكذا ياسعد تورد الإبل.
وما تقدم من عباراته، افتيات على الله تبارك وتعالى؟! وتحكم بلا برهان، فلا يعلم ما كتب الله لإبراهيم الأمير إلا علام الغيوب.
واعجبًا لك ياعوني! أنت يسوغ لك الاجتهاد وتخالف كثيرًا من علماء الحديث وتؤجر عليه، وغيرك تبعته ثقيلة في الدنيا والآخرة، ويستحق عقوبة من الله!! نسأل الله السلامة والعافية.
إن لك اجتهادات في علوم الحديث، وتعقبات على الحفاظ وأئمة الفن، لم يوافقك عليها كثيرٌ من أهل العلم بالحديث في عصرنا، ورد عليك بعضهم( 54)؛ فعلى منهجك هذا نحكم بأنك تستحق عقوبة الله!!
قوله: «من يحاول جعل الأنساب الصحيحة على منزلة واحدة إلا الجناية على نفسه، وبعقوبة الله تعالى يوم الدين»، قد أجبنا على تقسيمه المُخْتَرَع والمُحْدَث تحت «الفقرة الخامسة» بما يغني عن إعادته.
أما قوله: بأن عقوبة الله تعالى يوم الدين على من جعل الأنساب الصحيحة على منزلة واحدة، فهذه جرأة على الله -تبارك وتعالى- وافتيات علىه؛ فأين الدليل الشرعي من الكتاب والسنة على لحوق العقوبة من الله على من يحاول جعل الأنساب الصحيحة بمنزلة واحدة؟! أنى لك هذا ؟!
قال العوني عن إبراهيم الأمير: «إن قبل نصيحة المشفقين عليه، وهو الأولى به؛ وإلا فسيكون من أشأم رجل على قومه»( 55).
هبني يا عوني لم أقتنع بكلامك الذي جعلته بمثابة إجماع الأمة! فكيف تجزم بأني سأكون من أشام رجل على قومه؟! قد يغفر الله لإبراهيم الأمير ويكون محبوبًا عند خلقه على خطئه لو كان مخطئًا، ويعاقبك يا عوني على تأليك عليه سبحانه وتعالى!!
فمن أجاز لك الجزم بذلك، ألا تعرف يا عوني أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرجون للمحسن الثواب، ويخشون على العاصي العقاب، وهم تحت المشيئة؛ كان من الواجب عليك ياعوني أن تقول: فإن لم يقبل النصيحة فنخشى أن يكون من أشأم رجل على قومه.
عليك يا عوني إعلان التوبة من التألي على الله، وإصدار الأحكام جزافًا، والرجوع عن مثل هذا الكلام الجائر، هداك الله، وأنار بصيرتك، فما أغناك عن إنزال نفسك هذا المنزل.

الوقفة السابعة
ألفاظ التحقير والازدراء عند حاتم العوني في تقديمه:
قال حاتم العوني: «إبراهيم الأمير، يستحق الزجر والتأديب، ...لا يحسن فهم كلام العلماء، ....سقطاته، ....تخبطاته، ...وقع منه بجهل، ...مخترعاته، ...أشكر الإخوة الفضلاء على هذا الرد العلمي الرصين، الذي سيجعل من كان يحب أن يُردد مخترعات إبراهيم الأمير خَجِلاً من ترديدها، لا يستطيع أن يتفوه بها»( 56).
أقول: أنا والحمد لله تعالى على خلاف ما ذكر العوني، بل لي معرفة بهذا الفن واطلاع، وأتكلم فيه بعلم وبما أعتقد أنه الحق والصواب، وبعد جهد حثيث، وتدقيق وتحر شديد، وسؤال ومشاورة، ولي مؤلفات عدة في هذا المجال منشورة غير خفية، حمدها وأثنى عليها كثير من أهل الاختصاص؛ فما أنت بعدها إلا كمن قال فيه الشاعر:

يَا أَيُّهَا الزَّاجِرِي عَنْ شِيمَتِي سَفَهًا
عَمْدًا عَصَيْتُ مَقَالَ الزَّاجِرِ النَّاهِي

قَدْ هَيَّؤُوكَ لِأَمْرٍ لَوْ فَطِنْتَ لَهُ
فَارْبَأْ بِنَفْسِكَ أَنْ تَرْعَى مَعَ الهَمَلِ